دراسة جدوى المستشفى الخيري.

تُعد دراسة جدوى المستشفى الخيري خطوة أساسية لتحويل فكرة إنسانية نبيلة إلى واقع ملموس، حيث تهدف إلى تحليل الجوانب المختلفة لمشروع إنشاء مستشفى، بهدف ضمان تحقيقه للأهداف الاجتماعية والصحية المطلوبة مع الحفاظ على الاستدامة المالية والتشغيلية. وتتضمن الدراسة تقييم الاحتياج الفعلي للخدمة في المنطقة المستهدفة، وتحديد الفئات الأكثر احتياجًا. كما تركز الدراسة على الجانب المالي من خلال تقدير التكاليف الأولية لبناء أو تجهيز المستشفى، وتكاليف التشغيل الشهرية، ومصادر التمويل المتاحة من تبرعات، دعم حكومي أو شراكات مع منظمات غير ربحية. ويتم تصميم نموذج تقديم الخدمة بحيث يكون متاحًا بتكاليف مُخفضة أو مجانية تمامًا للفئات المستحقة. إضافة إلى ذلك، يتم تحديد الموقع الأنسب للمستشفى بناءً على الكثافة السكانية وقربه من المناطق المستفيدة، واختيار التخصصات الطبية الأكثر طلبًا. ومن خلال هذه الدراسة الدقيقة، يمكن وضع خريطة طريق واضحة تضمن تقديم خدمات صحية عالية الجودة للفئات المحتاجة بطريقة منظمة ومستدامة، مما يسهم في تحسين مستوى الصحة العامة وتعزيز القيم الإنسانية في المجتمع.

مشروع المستشفى الخيري

في عالم تتزايد فيه التحديات الصحية وتتفاقم فيه أعباء تكاليف العلاج، يبرز دور المستشفيات الخيرية كركيزة أساسية في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وضمان حصولها على الرعاية الطبية اللازمة بتكاليف مُخفضة أو مجانية. ومن هذا المنطلق، يأتي مشروع مستشفى خيري ليس فقط كمرفق صحي يقدّم الخدمات العلاجية، بل كرسالة إنسانية نبيلة تسعى إلى التخفيف من معاناة المرضى المحتاجين وإعادة الأمل لهم. ويضم المشروع باقة متكاملة من الخدمات الطبية التي تشمل العيادات الخارجية بأنواعها (أطفال، باطنة، جراحة، عيون وغيرها)، وقسم الطوارئ، ووحدات العناية المركزة، وأقسام الأشعة والمختبرات والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى توفير الدواء المجاني أو بأسعار رمزية للفئات المستحقة. كما يتميز المستشفى بتوفير طواقم طبية وإدارية مؤهلة ومُلتزمة، تعمل بروح المسؤولية الاجتماعية والإنسانية. وفي هذا السياق، تُعد دراسة جدوى المستشفى الخيري الأساس الذي يُحدد نطاق الخدمات المثلى، واحتياجات التشغيل، وتوزيع الموارد البشرية والمالية بما يضمن استدامة المشروع وجودة خدماته، ليصبح المستشفى منارة أملٍ حقيقية تعزز القيم الإنسانية وتساهم في بناء مجتمع أكثر صحة وتماسكًا.

خدمات المشروع

• عيادات أطفال.
• عيادات الأسنان والتقويم.
• عيادات الباطنة.
• عيادات الجراحة العامة.
• عيادات النساء والتوليد.
• عيادات الأمراض الجلدية.
• عيادات العيون.
• معامل التحاليل والأشعة.

مميزات المشروع

• الحصول على دعم حكومي أو إعفاءات ضريبية في بعض الحالات.
• إمكانية استقطاب التبرعات والدعم المالي من جهات محلية ودولية.
• بناء علاقات وشراكات استراتيجية مع مؤسسات طبية وإنسانية رائدة.
• المساهمة الفعّالة في تحسين الصحة العامة، مما ينعكس إيجابيًا على الاستقرار المجتمعي.
• دعم الاستدامة المالية والتشغيلية من خلال نموذج استثماري قائم على المسؤولية الاجتماعية.
• فتح مجالات جديدة لتوظيف الكفاءات الطبية والمؤهلين في المجال الصحي، وبالتالي دعم سوق العمل.
• إمكانية التوسع المستقبلي في إنشاء مشروعات صحية وعلاجية أخرى تخدم المجتمع.

محتويات الدراسة

الملخص التنفيذي

• نبذة عن المشروع
• المؤشرات المالية
• مبررات إقامة المشروع
• الحوافز الاستثمارية الحكومية في مجال المشروع
• الأسواق المستهدفة
• المؤشرات والنتائج النهائية للمشروع

دراسة خدمات / منتجات المشروع

• وصف المشروع وجميع منتجاته / خدماته
• مميزات المشروع ومستلزمات الإنتاج

دراسة حجم السوق

• الإلمام بقنوات التوزيع
• سلوك المستهلكين ورغباتهم وطبائعهم
• منتجات المنافسين أو خدماتهم، وما هي نقاط القوة والضعف بها
• طبيعة السوق وخصائصه
• حجم الطلب على المنتج أو الخدمة المقدمة
• الحصة المتاحة من السوق المستهدف
• الطريقة المثلى للتسويق

دراسة المخاطر

• تحديد المخاطر
• تأثير المخاطر على المشروع
• طرق الوقاية من المخاطر

• وصف تفصيلي لمنتجات المشروع الطاقة الإنتاجية المتوقعة تحديد التكاليف الاستثمارية
• تحديد حجم الطاقة الكهربائية والمياه
• تحديد احتياجات المشروع من العمالة
• تحديد مستلزمات المشروع
• حساب تكاليف البناء والإنشاءات
• حساب إجمالي رأس المال
• تحديد تكاليف التشغيل السنوية
• تحديد مقدار رأس المال العامل

• إجمالي التكاليف الاستثمارية اللزمة للمشروع
• تنظيم قوائم التدفقات والدخل وكذلك قائمة المركز المالي للعشر سنوات الاولى من التشغيل
• تحديد حجم الإيرادات السنوية المتوقعة للمشروع في ضوء الطاقات التشغيلية المحددة
• الهيكل التمويلي الأمثل للمشروع في ضوء إمكانيات المستثمرين وفي ضوء شروط منح التمويل
• المؤشرات المالية للمشروع وتحليل الحساسية

• القوى العاملة للمشروع
• الهيكل التنظيمي
• المهام الوظيفية

مؤشرات القطاع

القطاع الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي شركة “أسداف” عرض بعض المؤشرات والمفاتيح الهامة لكل راغب في الاستثمار بهذا القطاع ومشروعاته على أرض دول مجلس التعاون الخليجي:

• إجمالي عدد المستشفيات في دول مجلس التعاون الخليجي 802 مستشفى وفقًا لآخر إحصاء؛ يستأثر القطاع الحكومي بنسبة 58.9% والقطاع الخاص بنسبة 41.1% من إجمالي عدد المستشفيات.
• فإن أكثر من 61% من الأطباء البشريين متواجدون في المملكة العربية السعودية.
• مقارنة ببقية دول المجلس، سجلت دولة الإمارات العربية أعلى نسبة للأطباء البشريين في القطاع الخاص؛ بواقع 64%. وجاءت بعدها مملكة البحرين بنسبة 44.8% ثم احتلت قطر المركز الثالث بنسبة 27.1%.
• مقارنة ببقية دول المجلس، سجلت دولة الكويت أعلى نسبة للأطباء البشريين المتواجدين في القطاع الحكومي 79%، ثم جاءت سلطنة عمان بواقع 74.6% ثم المملكة العربية السعودية بنسبة 71.6%.
• في المملكة العربية السعوديةمن المتوقع أن يزيد متوسط الإنفاق السنوي على البنية التحتية الرقمية للصحة من 0.5 مليار دولار سنويًا إلى 1.5 مليار دولار بحلول عام 2030م.
• يوجد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 700 مشروع رعاية صحية في مراحل مختلفة من التطوير بقيمة تقدر بنحو 60.9 مليار دولار أمريكي؛ وهذه المشاريع عبارة عن مستشفيات وعيادات ومراكز بحثية مع العلم أن هناك 264 مشروعًا بقيمة 24.7 مليار دولار قيد الإنشاء.

خلال عمر “أسداف” الذي أنفقته دعمًا لروّاد الأعمال والمستثمرين ترسخ لديها إيمانٌ حقيقي بأهمية القطاع الصحي ودوره المحوري في نهضة الاقتصاد وعلو شأن الأمم. وانطلاقًا من هذا الإيمان قررت شركة “أسداف” عرض بعض المؤشرات والمفاتيح الهامة لكل راغب في الاستثمار بهذا القطاع ومشروعاته على أرض دول مجلس التعاون الخليجي:

• من المتوقع أن تصل نفقات الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 104.6 مليار دولار في عام 2022م بعدما كانت لا تتجاوز 76.1 مليار دولار أمريكي في عام 2017م.
• متوسط التضخم الصحي في دول مجلس التعاون سينخفض إلى 4% في السنوات القادمة.
• في ضوء الارتفاع المتوقع لعدد المرضى، تتطلب دول مجلس التعاون الخليجي سعة سريرية تقدر بنحو 118,295 سريرًا.
• من المرجح أن يمثل الذكاء الاصطناعي (AI) 30% من استثمارات المستشفيات في دول مجلس التعاون الخليجي من 2023 حتى نهاية 2030م.
• سيزداد سوق تصنيع الأدوية في دول مجلس التعاون الخليجي؛ لتتراوح قيمته بين (8: 10 مليارات دولار).
• سيزدهر سوق تصنيع المواد الاستهلاكية في دول مجلس التعاون الخليجي من (2025: 2030)، ومن المتوقع أن يصل حجم هذا السوق إلى 30 مليار دولار.

المشروع كفرصة استثمارية

وفقًا لتقارير الأمم المتحدة فإن عدد سكان العالم سيصل إلى 8.5 مليار نسمة في عام 2030 وبحلول عام 2050 من المقدر أن يرتفع عدد السكان حتى يصل إلى 9.7 مليار نسمة وهذه الزيادة في أعداد السكان سيقابلها بالتأكيد زيادة في حجم الطلب على خدمات الرعاية الصحية؛ ولذلك توصي أسداف بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

يشار إلى أن الإنفاق العالمي على الصحة من المتوقع أن يرتفع بمعدل 3.9% سنويًا في الفترة ما بين (2020م_ 2024م) وهو معدل أكبر بكثير من المعدل المسجل في الفترة ما بين (2015م_ 2019م) والذي بلغ 2.8%.

جدير بالذكر أن عدد أسرة المستشفيات في العالم لكل (1000 شخص) تساوي 2.9 سريرًا كما أن عدد الأطباء لكل (1000 شخص) تساوي 1.8 طبيبًا. أما عن الممرضات والقابلات لكل (1000 شخص) فيصل العدد إلى 4؛ وهذه الأرقام تعتبر أقل بكثير من المطلوب؛ لذلك نأمل في زيادة الاستثمارات في القطاع الصحي لمواجهة حجم الطلب على خدمات الرعاية الصحية.

القطاع الصحيعالميا لعبت التطورات التكنولوجية في القطاع الصحي دورًا مهمًا في تحسين الخدمات الطبية؛ فتحسنت معدلات البقاء على قيد الحياة ونوعية الحياة بشكل كبير خلال العقد الماضي. ويتوقع الخبراء أن ينمو سوق الخدمات الطبية العالمية من 6872.86 مليار دولار أمريكي بنهاية 2021م إلى 7548.52 مليار دولار أمريكي بنهاية 2022م. ومع مجيء عام 2026م سيشهد سوق الخدمات الطبية نموًا كبيرًا حتى إن قيمته ستصل إلى 10414.36 مليار دولار أمريكي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.4% خلال فترة التوقعات (2022م: 2026م).