دراسة جدوى موقع الالكتروني لنقل الطلاب باستثمار 550 الف دولار.
رأس المال
تحدده الدراسة
معدل العائد
42 %
فترة الاسترداد
—

وصف المشروع
موقع الالكتروني لنقل الطلاب
عبارة انشاء موقع وتطبيق إلكتروني متخصص لتقديم خدمات نقل الطلاب والطالبات يعمل على إتاحة خيار طلب سيارات نقل حديثة مثل ( باص صغير و متوسط وكبير) سواء كانت للأفراد أو المؤسسات والشركات تقوم بتوصيل الطلاب والطالبات من منازلهم إلي المدارس والجامعات والعكس.
مزايا موقع الالكتروني لنقل الطلاب
عبارة إنشاء موقع وتطبيق إلكتروني متخصص لتقديم خدمات نقل الطلاب والطالبات يعمل على أتاحة خيار طلب سيارات نقل حديثة (فإن، باص صغير و متوسط وكبير) سواء كانت للأفراد أو المؤسسات والشركات تقوم بتوصيل الطلاب والطالبات من منازلهم إلي المدارس والجامعات والعكس حيث يستهدف التطبيق طلاب (مدارس رياض الأطفال – الابتدائي – المتوسط –الثانوي والجامعي) كما سيعمل التطبيق على مختلف منصات تشغيل الهواتف الذكية “اندرويد و iOS وويندوز فون” ويقوم بتوفير سيارة نقل بسعر مقبول بالإضافة إلى توفير الرفاهية والأمان التي يتمتع بها أسطول السيارات التابع لخدمات التطبيق . حيث سيعمل التطبيق في خدمته هذه كهمزة وصل بين السائقين الذين يملكون سيارات حديثة تتوافق مع المعايير والمقاييس والشروط التي يضعها صاحب التطبيق وبين الأشخاص الباحثين عن سيارة نقل آمنة وحديثة تصل إليهم أينما كانوا. كما يتيح التطبيق للطلاب ومستخدمي التطبيق خيار العمل على تقييم أداء السائق بعد الرحلة ليصار إلى إنهاء عمل من لا يلاقي منهم استحسان وقبول الركاب لسلوكة أو لأي أسباب أخرى. في المقابل فإن التطبيق هو المعنى بتحديد تعريفة وأجرة النقل استنادا إلى الأجرة التي تحددها الدولة لسيارات التاكسي المحلية وسعر الكيلومتر. كما لا يقتصر التطبيق على توفير خدمات نقل تعليمي مريحة وموثوقة فقط ، بل يهدف إلى ضمان إتباع معايير أمن وسلامة عالمية المستوى مع فرض المعايير الأمنية.
خدمات المشروع
- خدمات نقل الطلاب
مميزات المشروع
- الشمولية
- البحث
- الأمن والسرية
- واجهة الموقع
- التعاون و التشارك
- السرعة و توفير الوقت
- سهولة الاستخدام
محتويات الدراسة
الملخص التنفيذي
- نبذة عن المشروع.
- المؤشرات المالية.
- مبررات إقامة المشروع.
- الحوافز الاستثمارية الحكومية في مجال المشروع.
- الأسواق المستهدفة.
- المؤشرات والنتائج النهائية للمشروع.
دراسة خدمات/ منتجات المشروع
- وصف المشروع وجميع منتجاته/ خدماته.
- مميزات المشروع ومستلزمات الإنتاج.
دراسة حجم السوق
- الإلمام بقنوات التوزيع.
- سلوك المستهلكين ورغباتهم وطبائعهم.
- منتجات المنافسين/ خدماتهم، وما هي نقاط القوة والضعف بها.
- طبيعة السوق وخصائصه.
- حجم الطلب على المنتج أو الخدمة المقدمة.
- الحصة المتاحة من السوق المستهدف.
- الطريقة المثلى للتسويق.
- وصف تفصيلي لمنتجات المشروع الطاقة الإنتاجية المتوقعة تحديد التكاليف الاستثمارية.
- تحديد حجم الطاقة الكهربائية والمياه.
- تحديد احتياجات المشروع من العمالة.
- تحديد مستلزمات المشروع.
- حساب تكاليف البناء والإنشاءات.
- حساب إجمالي رأس المال.
- تحديد تكاليف التشغيل السنوية.
- تحديد مقدار رأس المال العامل.
- إجمالي التكاليف الاستثمارية اللازمة للمشروع.
- تنظيم قوائم التدفقات والدخل وقائمة المركز المالي للسنوات العشر الأولى من التشغيل.
- تحديد حجم الإيرادات السنوية المتوقعة للمشروع في ضوء الطاقات التشغيلية المحددة.
- الهيكل التمويلي الأمثل للمشروع في ضوء إمكانيات المستثمرين وشروط الحصول على التمويل.
- المؤشرات المالية للمشروع وتحليل الحساسية.
- القوى العاملة للمشروع.
- الهيكل التنظيمي.
- المهام الوظيفية.
- تحديد المخاطر.
- تأثير المخاطر على المشروع.
- طرق الوقاية من المخاطر.
مؤشرات القطاع
نظرة على إحصائيات التجارة الإلكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي:
- في عام 2015م، ساهمت التجارة الإلكترونية بحوالي 0.4% من إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي، بواقع 5.3 مليار دولار.
- في عام 2020م، ومع التطورات التي أحدثها فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي أصبح سوق التجارة الإلكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي من أسرع الأسواق نموًا على مستوى العالم، بنسبة نمو تتخطى 35%، وقد قُدِّر حجم هذا السوق بحوالي 24 مليون دولار بعدما كانت التوقعات تصل بقيمته إلى 21.6 مليار دولار.
- وهذه نظرة مفصلة على حجم سوق التجارة الإلكترونية بدول المجلس في السنوات الخمس الأخيرة:
- تتوقع التقارير العالمية أن تنمو التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي بوتيرة أسرع خلال (2020: 2022) بنسبة 20%، وبنسبة 14% حتى 2025م ولولا كوفيد 19 والآثار المترتبة عليه لكانت النسب هكذا: 14%، و10% على التوالي.
- ارتفع متوسط النسبة المئوية للأسر التي تشتري سلعًا عبر الإنترنت من 2% إلى أكثر من 8%؛ علمًا بأن هذه النسبة في دول متقدمة مثل (الولايات المتحدة، كوريا، ألمانيا) تتراوح بين 16% و25%، غير أن المؤشرات تتوقع ارتفاع النسبة في دول المجلس لتلامس النسب العالمية.
- ارتفعت الزيارات الإلكترونية على مواقع التسوق الشهيرة بنسبة 50% عام 2020م مقارنة بعام 2015م حتى وصل عدد الزوار المستخدمين إلى 21 مليون زائرًا بعدما كانوا 3 ملايين فقط.
- ازدادت، مؤخرًا، منصات التسوق والتطبيقات الإلكترونية ذات الشأن بثلاثة أضعاف عما كانت عليه في 2015م.
- ارتفع الوقت الذي ينفقه المستخدمون أمام مواقع، مثل: (Amazon، Namshi، Noon) بحيث وصل متوسط المدة التي ينفقها المستخدم يوميًا أمامها (من 9: 12 دقيقة) وبلغ عدد الصفحات التي يتصفحها (من 7: 8 صفحات).
- خدمات توصيل الطعام والبقالة من أسرع الأنشطة نموًا في التجارة الإلكترونية، وقد وصلت نسبة نموها 20%، وقد بلغ سوقها اليوم 3 مليار دولار بدول المجلس.
- تعد أنشطة الموضة والجمال فرصة استثمارية كبيرة في هذا المجال؛ إذ بلغ معدل نموها 18%، وتتجاوز سوقها اليوم 5 مليار دولار بدول المجلس.وهذه نظرة مفصلة على توقعات نمو سوق التجارة الإلكترونية بدول المجلس (للسنوات الخمس القادمة):
- 60% من جيل الألفية يتسوقون عبر الإنترنت.
- بحلول عام 2025م من المتوقع أن يبلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية بدول المجلس 50 مليار دولار.
- يمثل جيل الألفية أكثر من 45% من القاعدة السكانية لدول مجلس التعاون الخليجي؛ مما يجعل سوق التجارة الإلكترونية سوقًا واعدًا بتلك المنطقة.
المشروع كفرصة استثمارية
- من المتوقع أن تصل إيرادات التجارة الإلكترونية إلى 8,290 مليار دولار أمريكي عام 2024م.
- في عام 2019م، وصل عدد مستخدمي الإنترنت بغرض التجارة الإلكترونية (بيع أو شراء) في المملكة 23.7 مليون مستخدم ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 33.6 مليون مستخدم؛ وهي زيادة تقدر بــ 42%.
- تعد الملابس والأحذية والسلع الرياضية أكثر السلع التي يقوم الأفراد بشرائها عن طريق الإنترنت، وقد وصل نصيب هذه المنتجات من إجمالي السلع الإلكترونية 67%. وتأتي مستحضرات التجميل في المرتبة الثانية بنسبة 25.9% ثم الكتب والمجلات بنسبة 24% وبعدها خدمات تقنية المعلومات بنسبة 16%. أما بقية السلع فتتقاسم النسبة المتبقية.
- مع انتشار فيروس كورونا، ارتفع عدد المتاجر الإلكترونية في المملكة بنسبة 12.4% ليبلغ العدد 28,676 متجرًا (بنهاية النصف الأول من 2020م) بعدما كان العدد لا يتجاوز 25,501 متجرًا في الربع الرابع من 2019م.
