مشروع بيع الاسماك المجمدة.

يعد مشروع بيع الاسماك المجمدة من المشاريع المربحة التي تستجيب للطلب المتزايد على المأكولات البحرية؛ حيث يوفر خيارًا عمليًا بديلاً للأسماك الطازجة، التي قد تكون محدودة خلال بعض المواسم أو مرتفعة التكلفة بسبب عمليات الشحن والتوزيع. بفضل تقنيات التجميد الحديثة، تظل المنتجات محتفظة بجودتها لفترات طويلة، مما يمنح العملاء حرية الشراء والتخزين في أي وقت يناسبهم. يهدف المشروع إلى تقديم تشكيلة متنوعة من الأسماك والمأكولات البحرية عالية الجودة، بما في ذلك التونة، البلطي، السلمون، إلى جانب الجمبري، السبيط، وأنواع أخرى تناسب مختلف الأذواق. يتميز المشروع بسهولة إدارته وانخفاض معدلات الهدر، بفضل فترة الصلاحية الممتدة للمنتجات المجمدة. إضافةً إلى ذلك، يتيح المشروع فرصًا للنمو والتوسع عبر إدراج أصناف جديدة من المأكولات البحرية في المستقبل.

وصف مشروع بيع الاسماك المجمدة

يعتمد نجاح مشروع بيع الاسماك المجمدة على عدة عوامل رئيسية تضمن استمراريته وقدرته على المنافسة في السوق. في مقدمة هذه العوامل تأتي جودة المنتجات، حيث يفضل العملاء شراء أسماك مجمدة تحافظ على نكهتها وقيمتها الغذائية. لذلك، من الضروري استخدام تقنيات التجميد الحديثة التي تضمن بقاء المنتجات طازجة لفترات طويلة دون أن تفقد جودتها. الموقع المناسب للمشروع يلعب دورًا حاسمًا في زيادة المبيعات، فمن الأفضل أن يكون في منطقة ذات كثافة سكانية عالية أو بالقرب من الأسواق التجارية لضمان سهولة وصول العملاء. كما أن توفير خدمة توصيل موثوقة وسريعة يمكن أن يكون عامل جذب إضافي، خاصة مع ازدياد الاعتماد على الشراء الإلكتروني وطلبات التوصيل. أما من الناحية التسويقية، فإن نجاح المشروع لا يعتمد فقط على توفير المنتجات، بل أيضًا على كيفية تقديمها للجمهور المستهدف. يمكن تحقيق ذلك من خلال العروض الترويجية، وبرامج الولاء للعملاء الدائمين، والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية لزيادة الوعي بالعلامة التجارية وجذب المزيد من العملاء. بهذه الطريقة، يصبح المشروع أكثر قدرة على تحقيق نمو مستدام في سوق تنافسي.

منتجات المشروع

• سمك التونة.
• سمك السلمون.
• سمك البوري.
• سمك الماكريل.
• سمك البلطي.
• الروبيان.
• السبيط.
• الدنيس.
• الهامور.
• الزبيدي.

مميزات المشروع

• الطلب المتزايد والمستمر على منتجات الأسماك المجمدة على مدار العام، مما يعزز استقرار المشروع وجاذبيته.
• تحقيق عوائد مالية متميزة بفضل هامش الربح المرتفع الذي يمكن الوصول إليه.
• تنوع المنتجات المقدمة لتلبية مختلف الأذواق والاحتياجات، ما يضمن استقطاب شريحة واسعة من العملاء.
• إمكانية تخزين المنتجات لفترات طويلة دون تأثر بالجودة، مما يسهم في تقليل الهدر وتحقيق كفاءة تشغيلية.
• تعدد قنوات التوزيع التي تشمل المتاجر والمطاعم، ما يتيح الوصول إلى قاعدة عملاء واسعة ومتنوعة.
• انخفاض نسبي في تكاليف التشغيل مقارنة بالعديد من المشاريع الأخرى، مما يعزز ربحية المشروع.
• فرص توسع واعدة من خلال افتتاح فروع جديدة أو إضافة منتجات مبتكرة.

محتويات الدراسة

الملخص التنفيذي

• نبذة عن المشروع
• المؤشرات المالية
• مبررات إقامة المشروع
• الحوافز الاستثمارية الحكومية في مجال المشروع
• الأسواق المستهدفة
• المؤشرات والنتائج النهائية للمشروع

دراسة خدمات / منتجات المشروع

• وصف المشروع وجميع منتجاته / خدماته
• مميزات المشروع ومستلزمات الإنتاج

دراسة حجم السوق

• الإلمام بقنوات التوزيع
• سلوك المستهلكين ورغباتهم وطبائعهم
• منتجات المنافسين أو خدماتهم، وما هي نقاط القوة والضعف بها
• طبيعة السوق وخصائصه
• حجم الطلب على المنتج أو الخدمة المقدمة
• الحصة المتاحة من السوق المستهدف
• الطريقة المثلى للتسويق

دراسة المخاطر

• تحديد المخاطر
• تأثير المخاطر على المشروع
• طرق الوقاية من المخاطر

الدراسة الفنية

• وصف تفصيلي لمنتجات المشروع الطاقة الإنتاجية المتوقعة تحديد التكاليف الاستثمارية
• تحديد حجم الطاقة الكهربائية والمياه
• تحديد احتياجات المشروع من العمالة
• تحديد مستلزمات المشروع
• حساب تكاليف البناء والإنشاءات
• حساب إجمالي رأس المال
• تحديد تكاليف التشغيل السنوية
• تحديد مقدار رأس المال العامل

الدراسة المالية

• إجمالي التكاليف الاستثمارية اللزمة للمشروع
• تنظيم قوائم التدفقات والدخل وكذلك قائمة المركز المالي للعشر سنوات الاولى من التشغيل
• تحديد حجم الإيرادات السنوية المتوقعة للمشروع في ضوء الطاقات التشغيلية المحددة
• الهيكل التمويلي الأمثل للمشروع في ضوء إمكانيات المستثمرين وفي ضوء شروط منح التمويل
• المؤشرات المالية للمشروع وتحليل الحساسية

الدراسة التنظيمية والإدارية

• القوى العاملة للمشروع
• الهيكل التنظيمي
• المهام الوظيفية

مؤشرات القطاع

تضم دول مجلس التعاون الخليجي 0.7% من سكان العالم؛ وعلى الرغم من ذلك فإنها تمثل 3% من الإنفاق العالمي على الأطعمة والمشروبات المصنعة؛ بواقع 102 مليار دولار أمريكي من أصل 3.4 تريليون دولار أمريكي ونستنتج من هذا ارتفاع نصيب الفرد من استهلاك الغذاء في المنطقة وتخطيه المستوى العالمي للاستهلاك. وليس هذا غريبًا إذا ما دققنا النظر؛ فعدد سكان دول المجلس يتجاوز الآن 58 مليون نسمة، وثمة نسبة تقدر بنحو 56.3% من هؤلاء السكان؛ مندرجين في الفئة العمرية الواقعة ما بين (25 سنة_ 54 سنة)؛ وعلى تلك الشريحة المهمة يقوم سوق الصناعات الغذائية؛ إذ إنها الأكثر حيوية وشبابًا دونًا عن بقية الفئات.

ولأن المملكة العربية السعودية تستأثر بحوالي 59.7% من إجمالي السكان في دول المجلس جميعها؛ ولأن حصتها من سوق المواد الغذائية والمشروبات تتجاوز 53% ارتأت شركة “أسداف” أن تقوم بعرض مؤشرات هذا السوق الحيوي في تلك الأرض المباركة؛ وذلك وفقًا لآخر الإحصائيات المتاحة لدينا:

• حتى نهاية الربع الثاني من عام 2021م، كان عدد مصانع المنتجات الغذائية يقدر بنحو 916 مصنعًا وكان هناك 249 مصنعًا تحت الإنشاء. أمّا عن مصانع المشروبات فكان عددها 209 مصانع؛ فيما بلغ عدد المصانع التي تحت الإنشاء 71 مصنعًا.
• يمثل عدد مصانع المنتجات الغذائية 11.1% من إجمالي عدد المصانع القائمة والمنتِجة (8258 مصنعًا) وتمثل مصانع المشروبات 2.5% من إجمالي عدد المصانع بالمملكة.
• قُدِّر سوق الأغذية والمشروبات بالمملكة العربية السعودية بنحو 168.8 مليار ريال.
• مع نهاية عام 2021م، بلغ حجم استهلاك المواد الغذائية 221 مليار ريال؛ بنسبة نمو 6%.
• وفقًا لتقارير عالمية؛ فإن قيمة استهلاك المواد الغذائية في المملكة العربية السعودية 70 بليون دولار أمريكي؛ وهي قيمة تعادل 60% من إجمالي استهلاك الأغذية في منطقة الخليج.
• من المتوقع أن تبلغ سوق الوجبات السريعة في السعودية 4.5 بليون دولار أمريكي في السنوات الثلاث المقبلة.
• بلغ حجم سوق الأغذية العضوية والصحية والمتخصصة في المملكة 27 بليون دولار أمريكي، و6 بليون دولار حجم سوق منتجات الغذاء الحلال.
• واردات المملكة العربية السعودية من المواد الغذائية والمشروبات تقدر بنحو 14.5 بليون دولار أمريكي كل عام.
• في عام 2020م، قُدِّرت النفقات التشغيلية لأنشطة خدمات الأطعمة والمشروبات بنحو 34,032.10 مليون ريال علمًا بأن هذه النفقات لم تتجاوز 30,069.23 مليون ريال عام 2018م.
• وعن الإيرادات التشغيلية لأنشطة خدمات الأطعمة والمشروبات فقد قدرت قيمتها عام 2020م بنحو 61,557.77 مليون ريال علمًا بأن قيمة هذه الإيرادات لم تتخطى 54,866.87 مليون ريال عام 2018م.
• من المتوقع أن تصل قيمة النفقات التشغيلية لأنشطة خدمات الأطعمة والمشروبات إلى 52,489.34 مليون ريال عام 2027م. ويتوقع أن تصل الإيرادات التشغيلية للأنشطة ذاتها إلى 92,084.64 مليون ريال (2027م).
• 128,540,573 ألف ريال جملة الإيرادات التشغيلية المتوقعة عام 2027م لصناعة المنتجات الغذائية في المملكة العربية السعودية.

قطاع المواد الغذائية عالمياَ:

• وفقًا لليونيسيف، فإن مؤشر نقص التغذية في العالم ارتفع إلى 9.8% في عام 2021م.
• هناك ما بين (702 _ 828) مليون شخص يعانون من الجوع في جميع أنحاء العالم.
• تبلغ إيرادات سوق المواد الغذائية حوالي 8.66 تريليون دولار أمريكي.
• سيتم تحقيق 7.8% من إجمالي إيرادات سوق المواد الغذائية عن طريق الإنترنت.
• 9.4 مليار طن إجمالي إنتاج المحاصيل الأولية في العالم.
• 337 مليون طن إجمالي إنتاج العالم من اللحوم الحمراء والبيضاء.
• 883 مليون طن إجمالي إنتاج العالم من الفواكه.
• 1128 مليون طن إجمالي إنتاج العالم من الخضروات.
• 201 مليون طن إجمالي إنتاج العالم من الزيوت النباتية.
• 883 مليون طن إجمالي إنتاج العالم من الألبان.
• 83 مليون طن إجمالي إنتاج العالم من البيض.

المشروع كفرصة استثمارية

• من المتوقع أن تبلغ سوق الوجبات السريعة في السعودية 4.5 مليار دولار أمريكي في السنوات الثلاث المقبلة.
• بلغ حجم سوق الأغذية العضوية والصحية والمتخصصة في المملكة 27 مليار دولار أمريكي، و6 مليار دولار حجم سوق منتجات الغذاء الحلال.
• واردات المملكة العربية السعودية من المواد الغذائية والمشروبات تقدر بنحو 14.5 مليار دولار أمريكي كل عام.
• في عام 2020م، قُدِّرت النفقات التشغيلية لأنشطة خدمات الأطعمة والمشروبات بنحو 34,032.10 مليون ريال علمًا بأن هذه النفقات لم تتجاوز 30,069.23 مليون ريال عام 2018م.
• وعن الإيرادات التشغيلية لأنشطة خدمات الأطعمة والمشروبات فقد قدرت قيمتها عام 2020م بنحو 61,557.77 مليون ريال علمًا بأن قيمة هذه الإيرادات لم تتخطى 54,866.87 مليون ريال عام 2018م.
• من المتوقع أن تصل قيمة النفقات التشغيلية لأنشطة خدمات الأطعمة والمشروبات إلى 52,489.34 مليون ريال عام 2027م. ويتوقع أن تصل الإيرادات التشغيلية للأنشطة ذاتها إلى 92,084.64 مليون ريال (2027م).
• 128,540,573 ألف ريال جملة الإيرادات التشغيلية المتوقعة عام 2027م لصناعة المنتجات الغذائية في المملكة العربية السعودية.