اعادة تصنيع الإطارات.

يعتمد مشروع اعادة تصنيع الإطارات للسيارات على تحويل مخلفات صعبة التخلص منها إلى مواد خام قابلة للتسويق، عبر عمليات تجهيز ميكانيكية تُنتج حبيبات مطاطية تدخل في صناعة أرضيات الملاعب، الحصائر المقاومة للانزلاق، وعناصر عزل اهتزازات المعدات الصناعية. وتستهدف هذه المنتجات بالأساس الجهات التي تتعامل مع معدات ثقيلة أو مساحات ترفيهية، مثل المصانع، النوادي الرياضية، ومدارس التعليم المهني، حيث تُقدَّم كبدائل عملية تقلل التآكل وتوفّر متانة أعلى من المواد التقليدية. ولا يقتصر دور المشروع على التصنيع، بل يشمل تأمين سلسلة توريد مستقرة للمواد الخام عبر التعاون مع مراكز الصيانة، مما يضمن تدفقًا منتظمًا للإطارات المستهلكة دون اعتماد على مصادر غير موثوقة. وبدلاً من الاعتماد على وعود عامة، يركّز المشروع على مخرجات قابلة للقياس: انخفاض في تكلفة الصيانة للمستهلك النهائي، واستمرارية في توفر المواد البديلة، واستقرار في جودة المدخلات المطاطية. ويُسهم هذا النموذج في تقليل التراكم العشوائي للإطارات، دون الحاجة إلى حملات توعوية مكلفة، إذ يصبح التدوير جزءًا من سلوك اقتصادي منطقي للمتعاملين مع المشروع. وهكذا، يكتسب المشروع جدواه من قدرته على دمج الجدوى البيئية في مسار اقتصادي مباشر، لا من خلال وصفه كـ”قيمة مضافة” مجردة.

وصف المشروع

تستعرض دراسة جدوى مشروع اعادة تصنيع الإطارات إمكانيات المشروع في تحقيق كفاءة تشغيلية وتسويقية متوازنة، مع مراعاة الاستدامة البيئية والاقتصادية. وفي الدراسة التسويقية، يتم تحليل الأسواق المستهدفة لتحديد فرص توزيع منتجات التدوير، مع التعرف على شرائح العملاء الأكثر حاجة لها، وبناء استراتيجيات تواصل تسويقية ترفع من مستوى قبول المنتجات وتشجع على اعتماد الحلول البيئية بشكل أوسع. ومنتقلين إلى الدراسة الفنية، يتم تقييم تجهيز خطوط المعالجة ومعدات الفرز والفصل، مع التركيز على تنظيم تدفق العمليات وتقليل الهدر، لضمان قدرة المشروع على العمل بكفاءة عالية منذ مرحلة الانطلاق، وتقليل المخاطر التشغيلية المحتملة. وموازيًا لذلك، تعالج الدراسة المالية كيفية توزيع التكاليف الاستثمارية والتشغيلية، وتقدير العوائد المحتملة، مع اختبار قدرة المشروع على الحفاظ على توازن مالي مرن يدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية بحذر وذكاء. وأخيرًا، في الدراسة الإدارية، يتم تصميم هيكل تنظيمي واضح، مع تحديد المسؤوليات ووضع آليات متابعة تضمن الالتزام بالمعايير التشغيلية والجودة، بما يضمن انسيابية العمليات وتنسيق الموارد بشكل متكامل، ليكون المشروع جاهزًا للانطلاق بثقة وفعالية منذ بدايته.

منتجات المشروع

• فتات مطاطي دقيق (ما دون 80 مش)
• حبيبات مطاط خشنة إلى ناعمة
• سلك صلب نظيف بعد الفصل المغناطيسي
• مضافات مطاطية مُعدة مسبقًا
• حصى مطاطي مُلوَّن ومقاوم للأشعة فوق البنفسجية
• ألياف نسيجية جافة خالية من الرطوبة

• النطاق الجغرافي لخدمات أسداف يستوعب 37 دولة من جميع قارات العالم.

مميزات المشروع

• يساهم المشروع في الحد من التلوث البيئي من خلال تحويل الإطارات التالفة إلى موارد مفيدة
• يتيح المشروع إنتاج مواد خام جديدة مستخلصة من الإطارات المعاد تدويرها
• يعزز المشروع الاستدامة البيئية ويفتح المجال للحصول على دعم محتمل من الجهات الرسمية
• يقلل المشروع الاعتماد على الموارد الطبيعية غير المتجددة في مختلف الصناعات
• يفتح المشروع أسواقًا جديدة للمنتجات المطاطية المعاد تدويرها، مثل استخدام المطاط في الطرق والأرضيات
• يوفر المشروع تكاليف أقل مقارنة بطرق التخلص التقليدية من الإطارات
• يدعم المشروع الابتكار في إنتاج منتجات مطاطية جديدة تزيد من القدرة التنافسية
• يمثل المشروع استثمارًا طويل الأمد في قطاع الاقتصاد الأخضر والصناعات المستدامة
• يقلل المشروع من مخاطر التخزين غير الآمن للإطارات المستعملة
• يعزز المشروع سمعة المستثمرين كمساهمين في حماية البيئة ودعم المشروعات المستدامة

محتويات الدراسة

الملخص التنفيذي

• نبذة عن المشروع
• المؤشرات المالية
• مبررات إقامة المشروع
• الحوافز الاستثمارية الحكومية في مجال المشروع
• الأسواق المستهدفة
• المؤشرات والنتائج النهائية للمشروع

دراسة خدمات / منتجات المشروع

• وصف المشروع وجميع منتجاته / خدماته
• مميزات المشروع ومستلزمات الإنتاج

دراسة حجم السوق

• الإلمام بقنوات التوزيع
• سلوك المستهلكين ورغباتهم وطبائعهم
• منتجات المنافسين أو خدماتهم، وما هي نقاط القوة والضعف بها
• طبيعة السوق وخصائصه
• حجم الطلب على المنتج أو الخدمة المقدمة
• الحصة المتاحة من السوق المستهدف
• الطريقة المثلى للتسويق

دراسة المخاطر

• تحديد المخاطر
• تأثير المخاطر على المشروع
• طرق الوقاية من المخاطر

• وصف تفصيلي لمنتجات المشروع الطاقة الإنتاجية المتوقعة تحديد التكاليف الاستثمارية
• تحديد حجم الطاقة الكهربائية والمياه
• تحديد احتياجات المشروع من العمالة
• تحديد مستلزمات المشروع
• حساب تكاليف البناء والإنشاءات
• حساب إجمالي رأس المال
• تحديد تكاليف التشغيل السنوية
• تحديد مقدار رأس المال العامل

• إجمالي التكاليف الاستثمارية اللزمة للمشروع
• تنظيم قوائم التدفقات والدخل وكذلك قائمة المركز المالي للعشر سنوات الاولى من التشغيل
• تحديد حجم الإيرادات السنوية المتوقعة للمشروع في ضوء الطاقات التشغيلية المحددة
• الهيكل التمويلي الأمثل للمشروع في ضوء إمكانيات المستثمرين وفي ضوء شروط منح التمويل
• المؤشرات المالية للمشروع وتحليل الحساسية

• القوى العاملة للمشروع
• الهيكل التنظيمي
• المهام الوظيفية

• تحديد المخاطر
• تأثير المخاطر على المشروع
• طرق الوقاية من المخاطر

مؤشرات القطاع

قطاع التدوير في دول مجلس التعاون الخليجي

ساهم التقدم التكنولوجي الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي إضافةً إلى الزيادة السكانية في زيادة كمية النفايات المتولدة من الأنشطة الإنسانية والأنشطة الصناعية وغيرهما. وقد وضعتْ هذه النفايات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي أمام اختبار حقيقي؛ إذ بات لزامًا على دول المجلس التعامل معها بوتيرة أسرع لتجنب المشكلات البيئية والصحية. وقد قُدِّرت كمية النفايات الإجمالية المجمعة (الخطرة وغير الخطرة) بدول المجلس التعاون الخليجي بنحو 131.8 مليون طن؛ وتوزّعت هذه النفايات بنسبة (1.2% نفايات خطرة) و(98.8% نفايات غير خطرة). وتود شركة “أسداف” للاستشارات الاقتصادية والإدارية أن تعرض عليكم فيما يلي أهم مؤشرات قطاع التدوير في دول مجلس التعاون الخليجي:

• بلغ إجمالي كمية النفايات الخطرة المجمعة في دول المجلس 1.6 مليون طن.
• 2 مليون طن هو إجمالي كمية النفايات غير الخطرة بدول مجلس التعاون الخليجي.
• تنقسم النفايات الخطرة المجمعة إلى: (6% نفايات طبية)، و(81.8% نفايات صناعية)، و(12.2% نفايات أخرى مثل البطاريات والمخلفات الإلكترونية).
• تنقسم النفايات غير الخطرة المجمعة إلى: (40.7% نفايات إنشاءات)، و(25% نفايات الأسر المعيشية)، و(1.7% نفايات خضراء) و(32.5% نفايات أخرى).
• بلغت كمية النفايات المعالجة من إجمالي كمية النفايات المجمعة 51% (67.2 مليون طن).
• كمية النفايات الصناعية المجمعة في دول مجلس التعاون الخليجي تساوي 1.3 مليون طن. جدير بالذكر أن السعودية والإمارات تنتجان وحدهما 63.1%، و19.3% على التوالي من إجمالي هذه المخلفات.
• بلغت كمية النفايات غير الخطرة المجمعة من قطاع الأسر المعيشية في دول مجلس التعاون الخليجي 32 مليون طن.
• تحتل دولة الإمارات المركز الأول في كمية النفايات المعالجة بطريقة إعادة التدوير؛ بواقع 42.8%.
• تبلغ كمية النفايات الخطرة المعاد تدويرها في دول المجلس 100 ألف طن (9.3%) من إجمالي النفايات الخطرة المعالجة.
• تحتل المملكة العربية السعودية الصدارة في حجم النفايات الصلبة بأكثر من 16 مليون طن سنويًا تليها الإمارات بنحو 5.4 مليون طن سنويًا.
• تنقسم النفايات في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ما يلي:
• الطعام والنفايات الخضراء 58%.
• الزجاج 3%.
• المعادن 3%.
• الورق والورق المقوى 13%.
• البلاستيك 12%.
• الخشب 1%.
• المطاط والجلود 2%.
• نفايات أخرى 8%.
• في دول مجلس التعاون الخليجي، يتم معالجة النفايات الخطرة عن طريق الحرق (9%)، وعن طريق الدفن (51.7%)، وعن طريق إعادة التدوير (9.3%) وتستحوذ الطرق الأخرى على بقية النسبة (30%).
• يتم معالجة النفايات غير الخطرة في دول مجلس التعاون عن طريق الدفن (51%). وتستحوذ الطرق الأخرى كالحرق وإعادة التدوير وغيرهما على (49%).

مميزات الاقتصاد التدويري في دول مجلس التعاون الخليجي:

• الحد من استهلاك الطاقة الأولية بحوالي 4%.
• خلق 50 ألف وظيفة في مجال إعادة التدوير.
• الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 13 مليون طن سنويًا.
• المساهمة في تحقيق عوائد اقتصادية تصل إلى 138 مليار دولار أمريكي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 2020م_ 2030م.

التوصيات:

• توصي شركة «أسداف» بالاستثمار في قطاع التدوير وذلك راجع إلى ما يلي:
• ينتج العالم من النفايات الصلبة البلدية حوالي 2.01 مليار طن ومن المتوقع أن يصل حجم هذه النفايات إلى 3.40 مليار طن بحلول عام 2050م.
• في عام 2014م، وصل إنتاج العالم من النفايات الإلكترونية إلى 12.8 مليون طن متري وارتفع الرقم ليصل إلى 53.6 مليون طن متري مع مجيء عام 2019م.
• يستحوذ البلاستيك والورق على حوالي 29% من إجمالي النفايات العالمية وهما قطاعان واعدان بالربح إذا ما تم الاستثمار فيهما عن طريق إعادة التدوير. وفيما يلي تقسيم النفايات جميعها ونسبة استحواذها المئوية من إجمالي النفايات العالمية

المشروع كفرصة استثمارية

تؤكد شركة “أسداف” أن حجم النفايات في السعودية يتجاوز الآن 45 مليون طن سنويًا؛ ولأن المملكة عازمة على زيادة نسبة التدوير من 1% إلى 80% بحلول عام 2035م ترى الشركة أن الاستثمار في هذا القطاع الحيوي سيكون مربحًا إلى حد كبير. وعن آفاق صناعة التدوير والطاقة يمكننا ذكر ما يلي:

• في المملكة، يمكننا توفير 45 ألف تيرا جول من الطاقة عن طريق إعادة تدوير الزجاج والمعادن فقط.
• يمكن توليد طاقة كهربائية تبلغ 3 تيرا واط ساعة سنويًا إذا تم استخدام جميع مخلفات الطعام في المملكة العربية السعودية بين جدران مصانع الغاز الحيوي.
• بإمكاننا توليد الكهرباء في المملكة العربية السعودية بمقدار 1 و1.6 تيرا واط ساعة سنويًا إذا تمت معالجة البلاستيك والنفايات الأخرى المختلطة، مثل: (الورق، الكرتون، الخشب، المنسوجات، الجلود…الخ) في عمليات الانحلال الحراري.

وتؤكد شركة “أسداف” للاستشارات الاقتصادية وأبحاث السوق أن التدوير من القطاعات الواعدة في المملكة وأن مشروعاته ستكون فرصًا حقيقية للاستثمار خاصة بعدما اتجهت السعودية نحو الاقتصاد الأخضر، وأضحت البيئة والمحافظة عليها من أولويات القيادة الرشيدة الحاكمة حتى تبدّى ذلك جليًا في رؤية 2030.

قطاع التدوير العالمي

قُدِّر حجم سوق إدارة النفايات العالمي بنحو 989.20 مليار دولار أمريكي عام 2021م، ومن المتوقع أن يتوسع السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.2% من عام 2022م وحتى 2030م؛ لتصل قيمة السوق بنهاية فترة التوقعات إلى 1685.5 مليار دولار أمريكي. يشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستتوسع في التدوير وإدارة النفايات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.3% خلال السنوات الواقعة ما بين (2022م، 2030م) ويعزى هذا النمو إلى زيادة الوعي فيما يتعلق بالمزايا والفوائد المستدامة لإعادة استخدام وتدوير النفايات. ولا ننس أن زيادة أعداد السكان وزيادة مستويات التحضر والنمو الاقتصادي وأنماط الاستهلاك أمور تتطلب التشجيع على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.