إعادة تدوير البطاريات المستعملة.

يمثل مشروع مصنع إعادة تدوير البطاريات المستعملة نشاطًا صناعيًا متخصصًا يركز على معالجة البطاريات وتحويلها إلى مواد أولية ومنتجات قابلة لإعادة الاستخدام وفق معايير تشغيل آمنة ومنظمة. تقوم فكرة المشروع على جمع البطاريات المستعملة من مصادر مختلفة، ثم فصل مكوناتها الأساسية ومعالجتها لإنتاج مواد تدخل في صناعات متعددة، مثل الرصاص المعاد تدويره، ومركبات تستخدم في التطبيقات الصناعية، إلى جانب تقديم خدمة التخلص الآمن من المخلفات الخطرة. يستهدف المشروع قطاعات صناعية وتجارية تعتمد على هذه المواد، إضافة إلى الجهات التي تبحث عن حلول منظمة للتعامل مع البطاريات المستهلكة. وتكمن أهمية المشروع في كونه يعالج أحد أكثر أنواع المخلفات خطورة وتأثيرًا على البيئة، مع تحويلها إلى موارد ذات قيمة سوقية مرتفعة ومستقرة الطلب. كما يعزز المشروع من استقرار سلاسل التوريد للمواد المعاد تدويرها، ويقلل الاعتماد على المواد الخام البكر، ويخلق نشاطًا صناعيًا ذا جدوى اقتصادية واضحة. وبذلك، لا يقتصر دور المصنع على إعادة التدوير فحسب، بل يشكل عنصرًا فاعلًا في منظومة الصناعات التحويلية، ويقدّم قيمة حقيقية للسوق من خلال الجمع بين العائد الاقتصادي والتنظيم البيئي.

وصف المشروع

تقدم دراسة جدوى مشروع إعادة تدوير البطاريات المستعملة تصورًا عمليًا لإنشاء نشاط صناعي يعالج أحد أخطر أنواع المخلفات . في الناحية التسويقية، يتركز التحليل على تحديد مصادر البطاريات المستعملة من القطاعات الصناعية وورش الصيانة والأسواق الاستهلاكية، مع دراسة الطلب على المواد المسترجعة مثل الرصاص والمعادن الأخرى، وتقييم طبيعة التعاقدات المحتملة مع المصانع وشركات التوريد. وفي الناحية الفنية، يتم تحديد آليات التفكيك والمعالجة الآمنة، واختيار خطوط تشغيل متخصصة تتوافق مع معايير السلامة البيئية، إضافة إلى تنظيم مسارات العمل داخل المصنع لضمان فصل المواد الخطرة وتقليل المخاطر التشغيلية. أما الناحية المالية، فتتناول الدراسة تقدير تكاليف إنشاء البنية الصناعية وأنظمة الأمان، مقابل الإيرادات المتوقعة من بيع المواد المعاد تدويرها، مع تحليل التدفقات النقدية وفترات الاسترداد لضمان استقرار العائد على رأس المال. وفي الناحية الإدارية، يُبنى نظام تشغيل صارم يربط بين الإشراف الفني والامتثال البيئي وإدارة التوريد، مدعومًا بإجراءات رقابية وتدريب متخصص للعاملين على التعامل الآمن مع المواد الخطرة. ويُسهم هذا الترابط بين النواحي الأربع في تأسيس مشروع قادر على تحقيق جدوى اقتصادية واضحة، مع الالتزام بالمتطلبات البيئية وتقليل المخاطر التشغيلية على المدى الطويل.

منتجات المشروع

• رصاص معاد تدويره
• حمض كبريتيك معاد معالجته
• بلاستيك بولي بروبلين معاد تدويره
• سبائك رصاص مُعاد تشكيلها
• شظايا معدنية مُستخلصة من الأجزاء الداخلية

• النطاق الجغرافي لخدمات أسداف يستوعب 37 دولة من جميع قارات العالم.

مميزات المشروع

• يُقدّم المصنع فرصة استثمارية نادرة لدخول سوق يعاني من نقص في القدرة الاستيعابية المعالِجة
• يتيح للمستثمر بناء منشأة حديثة وفق أحدث معايير السلامة والكفاءة منذ البداية
• يسمح بتصميم خط الإنتاج ليواكب أعلى معايير الجودة والاستدامة دون الارتهان لاعتبارات تطوير منشآت قائمة
• يفتح الباب أمام تأمين شراكات مسبقة مع مورّدين كبار قبل التشغيل الفعلي
• يُجنّب المستثمر تكاليف التحديث أو التأهيل التي تفرضها المنشآت القائمة
• يوفّر مرونة في اختيار المواقع الاستراتيجية القريبة من مصادر التغذية أو أسواق الاستهلاك
• يمنح المشروع فرصة للاعتماد على تقنيات حديثة دون الحاجة للتدرّج في التحديث
• يسمح ببناء سمعة نظيفة ومستقلة في السوق منذ اليوم الأول للتشغيل
• يوفّر مساحة لتطوير نموذج تشغيلي مغلق داخليًّا يقلل الفاقد ويرفع العائد
• يُمكّن من تخصيص خطوط الإنتاج وفق توقعات الطلب المستقبلي دون قيود إرث تشغيلي
• يعزز من قدرة المستثمر على اقتناص الدعم الحكومي أو التمويل المُوجّه للمشاريع الخضراء غير المُنفَّذة

محتويات الدراسة

الملخص التنفيذي

• نبذة عن المشروع
• المؤشرات المالية
• مبررات إقامة المشروع
• الحوافز الاستثمارية الحكومية في مجال المشروع
• الأسواق المستهدفة
• المؤشرات والنتائج النهائية للمشروع

دراسة خدمات / منتجات المشروع

• وصف المشروع وجميع منتجاته / خدماته
• مميزات المشروع ومستلزمات الإنتاج

دراسة حجم السوق

• الإلمام بقنوات التوزيع
• سلوك المستهلكين ورغباتهم وطبائعهم
• منتجات المنافسين أو خدماتهم، وما هي نقاط القوة والضعف بها
• طبيعة السوق وخصائصه
• حجم الطلب على المنتج أو الخدمة المقدمة
• الحصة المتاحة من السوق المستهدف
• الطريقة المثلى للتسويق

دراسة المخاطر

• تحديد المخاطر
• تأثير المخاطر على المشروع
• طرق الوقاية من المخاطر

• وصف تفصيلي لمنتجات المشروع الطاقة الإنتاجية المتوقعة تحديد التكاليف الاستثمارية
• تحديد حجم الطاقة الكهربائية والمياه
• تحديد احتياجات المشروع من العمالة
• تحديد مستلزمات المشروع
• حساب تكاليف البناء والإنشاءات
• حساب إجمالي رأس المال
• تحديد تكاليف التشغيل السنوية
• تحديد مقدار رأس المال العامل

• إجمالي التكاليف الاستثمارية اللزمة للمشروع
• تنظيم قوائم التدفقات والدخل وكذلك قائمة المركز المالي للعشر سنوات الاولى من التشغيل
• تحديد حجم الإيرادات السنوية المتوقعة للمشروع في ضوء الطاقات التشغيلية المحددة
• الهيكل التمويلي الأمثل للمشروع في ضوء إمكانيات المستثمرين وفي ضوء شروط منح التمويل
• المؤشرات المالية للمشروع وتحليل الحساسية

• القوى العاملة للمشروع
• الهيكل التنظيمي
• المهام الوظيفية

مؤشرات القطاع

قطاع التدوير في دول مجلس التعاون الخليجي

ساهم التقدم التكنولوجي الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي إضافةً إلى الزيادة السكانية في زيادة كمية النفايات المتولدة من الأنشطة الإنسانية والأنشطة الصناعية وغيرهما. وقد وضعتْ هذه النفايات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي أمام اختبار حقيقي؛ إذ بات لزامًا على دول المجلس التعامل معها بوتيرة أسرع لتجنب المشكلات البيئية والصحية. وقد قُدِّرت كمية النفايات الإجمالية المجمعة (الخطرة وغير الخطرة) بدول المجلس التعاون الخليجي بنحو 131.8 مليون طن؛ وتوزّعت هذه النفايات بنسبة (1.2% نفايات خطرة) و(98.8% نفايات غير خطرة). وتود شركة “أسداف” للاستشارات الاقتصادية والإدارية أن تعرض عليكم فيما يلي أهم مؤشرات قطاع التدوير في دول مجلس التعاون الخليجي:

• بلغ إجمالي كمية النفايات الخطرة المجمعة في دول المجلس 1.6 مليون طن.
• 2 مليون طن هو إجمالي كمية النفايات غير الخطرة بدول مجلس التعاون الخليجي.
• تنقسم النفايات الخطرة المجمعة إلى: (6% نفايات طبية)، و(81.8% نفايات صناعية)، و(12.2% نفايات أخرى مثل البطاريات والمخلفات الإلكترونية).
• تنقسم النفايات غير الخطرة المجمعة إلى: (40.7% نفايات إنشاءات)، و(25% نفايات الأسر المعيشية)، و(1.7% نفايات خضراء) و(32.5% نفايات أخرى).
• بلغت كمية النفايات المعالجة من إجمالي كمية النفايات المجمعة 51% (67.2 مليون طن).
• كمية النفايات الصناعية المجمعة في دول مجلس التعاون الخليجي تساوي 1.3 مليون طن. جدير بالذكر أن السعودية والإمارات تنتجان وحدهما 63.1%، و19.3% على التوالي من إجمالي هذه المخلفات.
• بلغت كمية النفايات غير الخطرة المجمعة من قطاع الأسر المعيشية في دول مجلس التعاون الخليجي 32 مليون طن.
• تحتل دولة الإمارات المركز الأول في كمية النفايات المعالجة بطريقة إعادة التدوير؛ بواقع 42.8%.
• تبلغ كمية النفايات الخطرة المعاد تدويرها في دول المجلس 100 ألف طن (9.3%) من إجمالي النفايات الخطرة المعالجة.
• تحتل المملكة العربية السعودية الصدارة في حجم النفايات الصلبة بأكثر من 16 مليون طن سنويًا تليها الإمارات بنحو 5.4 مليون طن سنويًا.
• تنقسم النفايات في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ما يلي:
• الطعام والنفايات الخضراء 58%.
• الزجاج 3%.
• المعادن 3%.
• الورق والورق المقوى 13%.
• البلاستيك 12%.
• الخشب 1%.
• المطاط والجلود 2%.
• نفايات أخرى 8%.
• في دول مجلس التعاون الخليجي، يتم معالجة النفايات الخطرة عن طريق الحرق (9%)، وعن طريق الدفن (51.7%)، وعن طريق إعادة التدوير (9.3%) وتستحوذ الطرق الأخرى على بقية النسبة (30%).
• يتم معالجة النفايات غير الخطرة في دول مجلس التعاون عن طريق الدفن (51%). وتستحوذ الطرق الأخرى كالحرق وإعادة التدوير وغيرهما على (49%).

مميزات الاقتصاد التدويري في دول مجلس التعاون الخليجي:

• الحد من استهلاك الطاقة الأولية بحوالي 4%.
• خلق 50 ألف وظيفة في مجال إعادة التدوير.
• لحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 13 مليون طن سنويًا.
• المساهمة في تحقيق عوائد اقتصادية تصل إلى 138 مليار دولار أمريكي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 2020م_ 2030م.

التوصيات:

• توصي شركة «أسداف» بالاستثمار في قطاع التدوير وذلك راجع إلى ما يلي:
• ينتج العالم من النفايات الصلبة البلدية حوالي 2.01 مليار طن ومن المتوقع أن يصل حجم هذه النفايات إلى 3.40 مليار طن بحلول عام 2050م.
• في عام 2014م، وصل إنتاج العالم من النفايات الإلكترونية إلى 12.8 مليون طن متري وارتفع الرقم ليصل إلى 53.6 مليون طن متري مع مجيء عام 2019م.
• يستحوذ البلاستيك والورق على حوالي 29% من إجمالي النفايات العالمية وهما قطاعان واعدان بالربح إذا ما تم الاستثمار فيهما عن طريق إعادة التدوير. وفيما يلي تقسيم النفايات جميعها ونسبة استحواذها المئوية من إجمالي النفايات العالمية

المشروع كفرصة استثمارية

تؤكد شركة “أسداف” أن حجم النفايات في السعودية يتجاوز الآن 45 مليون طن سنويًا؛ ولأن المملكة عازمة على زيادة نسبة التدوير من 1% إلى 80% بحلول عام 2035م ترى الشركة أن الاستثمار في هذا القطاع الحيوي سيكون مربحًا إلى حد كبير. وعن آفاق صناعة التدوير والطاقة يمكننا ذكر ما يلي:

• في المملكة، يمكننا توفير 45 ألف تيرا جول من الطاقة عن طريق إعادة تدوير الزجاج والمعادن فقط.
• يمكن توليد طاقة كهربائية تبلغ 3 تيرا واط ساعة سنويًا إذا تم استخدام جميع مخلفات الطعام في المملكة العربية السعودية بين جدران مصانع الغاز الحيوي.
• بإمكاننا توليد الكهرباء في المملكة العربية السعودية بمقدار 1 و1.6 تيرا واط ساعة سنويًا إذا تمت معالجة البلاستيك والنفايات الأخرى المختلطة، مثل: (الورق، الكرتون، الخشب، المنسوجات، الجلود…الخ) في عمليات الانحلال الحراري.

وتؤكد شركة “أسداف” للاستشارات الاقتصادية وأبحاث السوق أن التدوير من القطاعات الواعدة في المملكة وأن مشروعاته ستكون فرصًا حقيقية للاستثمار خاصة بعدما اتجهت السعودية نحو الاقتصاد الأخضر، وأضحت البيئة والمحافظة عليها من أولويات القيادة الرشيدة الحاكمة حتى تبدّى ذلك جليًا في رؤية 2030.

قطاع التدوير العالمي

قُدِّر حجم سوق إدارة النفايات العالمي بنحو 989.20 مليار دولار أمريكي عام 2021م، ومن المتوقع أن يتوسع السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.2% من عام 2022م وحتى 2030م؛ لتصل قيمة السوق بنهاية فترة التوقعات إلى 1685.5 مليار دولار أمريكي. يشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستتوسع في التدوير وإدارة النفايات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.3% خلال السنوات الواقعة ما بين (2022م، 2030م) ويعزى هذا النمو إلى زيادة الوعي فيما يتعلق بالمزايا والفوائد المستدامة لإعادة استخدام وتدوير النفايات. ولا ننس أن زيادة أعداد السكان وزيادة مستويات التحضر والنمو الاقتصادي وأنماط الاستهلاك أمور تتطلب التشجيع على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.