شركة استثمار سياحي.

شركة الاستثمار السياحي

تقدم شركة أسداف للاستشارات، دراسة جدوى لمشروع شركة سياحة، بأعلى عائد ربحي، وأفضل فترة استرداد، من خلال مجموعة من الدراسات الدقيقة لحجم السوق المستهدفة، وتحليل استراتيجيات المنافسين المحليين والأجانب، وتقديم عروض أسعار تنافسية.

وصف المشروع

تطور مفهوم السياحة خلال السنوات الأخيرة، مع تطور احتياجات الناس إلى السفر. ولم يعد السائح هو ذلك الشخص الذي يحمل حقيبة ويتجول بين معالم البلد الأثرية، ويقضي عدة ليال في أحد الفنادق. بل تعدد أنواع السياحة الحديثة وتخطت تلك الحدود. ومن الأنواع الحديثة للسياحة: السياحة العلاجية، السياحة البيئية، السياحة البحرية، سياحة المؤتمرات، سياحة التسوق، السياحة الرياضية بأنواعها، سياحة ترفيهية، سياحة دينية. توفر شركة أسداف للاستشارات، للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع شركة سياحة، مجموعة من دراسات الجدوى المتخصصة، تنهض على قواعد بيانات محدثة خاصة بالقطاع السياحي السوق المستهدفة، ما يساعد على نجاح المشروع، وتحقيق أعلى عائد ربحي، وأفضل فترة استرداد.

خدمات المشروع

• حجوزات تذاكر طيران
• رحلات سياحية
• رحلات حج وعمرة
• الجوازات والتأشيرات

مميزات المشروع

• حجز تذاكر السفر عبر الجو أو البحر أو البر.
• تنسيق الرحلات داخل السلطنة وخارجها.
• توفير برنامج سياحي كامل يسمل المزارات الأثرية والترفيهية.
• توفير خدمات الضيافة، وحجز الفنادق، أو الوحدات السكانية.

محتويات الدراسة

الملخص التنفيذي

• نبذة عن المشروع
• المؤشرات المالية
• مبررات إقامة المشروع
• الحوافز الاستثمارية الحكومية في مجال المشروع
• الأسواق المستهدفة
• المؤشرات والنتائج النهائية للمشروع

دراسة خدمات / منتجات المشروع

• وصف المشروع وجميع منتجاته / خدماته
• مميزات المشروع ومستلزمات الإنتاج

دراسة حجم السوق

• الإلمام بقنوات التوزيع
• سلوك المستهلكين ورغباتهم وطبائعهم
• منتجات المنافسين أو خدماتهم، وما هي نقاط القوة والضعف بها
• طبيعة السوق وخصائصه
• حجم الطلب على المنتج أو الخدمة المقدمة
• الحصة المتاحة من السوق المستهدف
• الطريقة المثلى للتسويق

دراسة المخاطر

• تحديد المخاطر
• تأثير المخاطر على المشروع
• طرق الوقاية من المخاطر

• وصف تفصيلي لمنتجات المشروع الطاقة الإنتاجية المتوقعة تحديد التكاليف الاستثمارية
• تحديد حجم الطاقة الكهربائية والمياه
• تحديد احتياجات المشروع من العمالة
• تحديد مستلزمات المشروع
• حساب تكاليف البناء والإنشاءات
• حساب إجمالي رأس المال
• تحديد تكاليف التشغيل السنوية
• تحديد مقدار رأس المال العامل

• إجمالي التكاليف الاستثمارية اللزمة للمشروع
• تنظيم قوائم التدفقات والدخل وكذلك قائمة المركز المالي للعشر سنوات الاولى من التشغيل
• تحديد حجم الإيرادات السنوية المتوقعة للمشروع في ضوء الطاقات التشغيلية المحددة
• الهيكل التمويلي الأمثل للمشروع في ضوء إمكانيات المستثمرين وفي ضوء شروط منح التمويل
• المؤشرات المالية للمشروع وتحليل الحساسية

• القوى العاملة للمشروع
• الهيكل التنظيمي
• المهام الوظيفية

مؤشرات القطاع

القطاع السياحي في دول مجلس التعاون الخليجي

يُعدُّ القطاع السياحي واحدًا من أهم القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي؛ فقد شكلت مساهمته المباشرة ما نسبته 3.3% من إجمالي الناتج المحلي العالمي؛ وعن مساهمة القطاع الإجمالية فقد بلغت نسبتها 10.4%؛ بواقع 9.2 تريليون دولار أمريكي. يذكر أن وظائف القطاع تمثل 10.6% من جميع الوظائف (334 مليون وظيفة)؛ وأن قيمة الإنفاق العالمي على السفر الترفيهي تقدر بنحو 2.37 تريليون دولار أمريكي. ونود التنويه هنا إلى أن القطاع يتنامى بشكل مستمر حتى إنه يخلق وظيفة من بين كل أربع وظائف جديدة في جميع أنحاء العالم. كانت هذه نبذة مختصرة عن مؤشرات القطاع العالمية

أما عن مؤشرات القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي فسوف نعرضها فيما يلي:

• بلغ إجمالي عدد السائحين الوافدين إلى دول مجلس التعاون الخليجي 43.8 مليون سائح بمعدل تراجع سنوي قدره 0.3% خلال فترة مداها 5 سنوات.
• لو افترضنا أعداد السياح الوافدين إلى دول مجلس التعاون الخليجي نسبًا مئوية فإن الإمارات وحدها تكون قد استأثرت بنحو 49.2% والسعودية بعدها بما يعادل 31.1%. وعن بقية الدول فإن الشكل التالي يوضح توزيع أعداد السائحين الوافدين على دول المجلس:
• سجل إنفاق السياح الوافدين إلى دول مجلس التعاون الخليجي نموًا متتاليًا (12.1%) حتى وصل إلى 81.1 مليار دولار.
• تستأثر الإمارات وحدها بنسبة قدرها (47.30%) من إجمالي إنفاق السائحين الوافدين على دول مجلس التعاون الخليجي.
• وصل العدد الإجمالي لليالي التي يقضيها السائحون بدول المجلس إلى 303.2 مليون ليلة. وكان نصيب السعودية من هذه الليالي 57.4%.
• بلغ إجمالي عدد السيّاح الداخليين بين دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 12.6 مليون شخص.
• يذكر أن نسبة السياحة البينية في دول مجلس التعاون الخليجي شكّلت 28.7% من إجمالي عدد السياح الوافدين إلى هذه الدول؛ وينبغي التنويه إلى أن البحرين سجلت النسبة العليا من حيث استقبال هؤلاء السياح الداخليين؛ بنسبة قُدِّرت بنحو 95.6%.
• وفقًا لواحد من إصدارات المركز الإحصائي الخليجي فإن عدد المنشآت الفندقية بدول مجلس التعاون الخليجي وصل إلى 11,119 منشأة.
• بلغ إجمالي عدد الغرف في تلك المنشآت الفندقية حوالي 620,517 غرفة؛ وتشير التقارير إلى نمو متوقع تصل نسبته إلى 2.3%.
• من المتوقع أن يصل سوق الإنشاءات الترفيهية والضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 642.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023م.
• وفقًا لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة فإن دول مجلس التعاون الخليجي مهيأة لاستقبال 195 مليون زائر بحلول عام 2030م.

المشروع كفرصة استثمارية

لا شك أن جائحة كورونا كان لها تأثير كبير في تراجع مؤشرات السفر والسياحة العالمية حتى وصلت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 6.1% فقط بعدما كان القطاع يستحوذ على 10.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي في العام السابق لعام الجائحة. غير أن القطاع بدأ في التعافي مؤخرًا وتؤكد المؤشرات العالمية على ذلك؛ لذا توصي شركة أسداف بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي وذلك راجع إلى ما يلي:

_ وفقًا لمنظمة السياحة العالمية (UNWTO) فإن عدد السياح الدوليين ارتفع من 25.2 مليون سائح عام 1950م حتى وصل إلى 1.40 مليار سائح بعد 68 عامًا.

_ بنهاية عام 2021م، تم افتتاح 2246 فندقًا في جميع أنحاء العالم وبنهاية عام 2022م من المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 2805م فندقًا وبنهاية عام 2023م سيصل عدد هذه الفنادق إلى 2934 فندقًا.

_ تم افتتاح 340.7 ألف غرفة فندقية في جميع أنحاء العالم عام 2021م، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم إلى 428 ألف غرفة فندقية بنهاية 2022م، ومع مجيء عام 2023م سيصل عدد الغرف إلى 447.6 ألف غرفة.

قطاع السياحة العالمي بنهاية 2021م، ارتفعت مساهمة السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 21.7% مقارنة بالعام السابق الذي أضرت فيه جائحة كورونا بالقطاع.. وقد بلغت قيمة مساهمة القطاع حوالي 5.81 تريليون دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي. يشار إلى أن سوق السياحة العالمي قُدِّرت قيمته بنحو 1.311 تريليون دولار أمريكي ومن المتوقع أن ترتفع قيمة هذا السوق لتصل إلى 2.291 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030م (إذا استثنينا نتائج عام الجائحة).